أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية، عبر وزارة العدل، كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، تخلف أو امتنع أصحابها عن تسديد الضرائب المتوجبة عليهم رغم إنذارهم ومطالبتهم بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأصول.
وأضافت الوزارة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال، لاسيما في قضايا الضريبة على القيمة المضافة، باعتبار أن المبالغ التي يتقاضاها المكلف من المستهلك تحت هذا العنوان هي أموال جرى تحصيلها أصلاً لصالح الخزينة العامة ويتوجب توريدها.
وفي موازاة هذا التشدد، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية؛ لتشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم، متضمنةً تخفيضات تصل إلى 75 في المئة على الغرامات النسبية وغرامات التأخير في الدفع، و60 في المئة على الغرامات المقطوعة وفق الحالات والشروط المحددة، على أن يستمر العمل بها حتى 30 تشرين الأول 2026 ضمناً.
وختم البيان بالإشارة إلى أنه تم تعميم صورة عن الكتاب المحال إلى النيابة العامة المالية، فيما يمكن الاطلاع على سائر القرارات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية: (Www.finance.gov.lb).