أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، رفضها لأمر أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يلزمها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها للحكومة المركزية،والذي جاء فيه “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى وزارة النفط الاتحادية.
كذلك، الى“إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية، من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها، بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.
واعتبرت حكومة كردستان في بيان، الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري” مؤكدة أنها ستتخذ “جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.
وأضاف البيان أن “حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.