أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على “أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود”.
وأشار عبد الفتاح السيسي إلى أن “الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء”.
وأضاف في مداخلة خلال كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمام “المؤتمر الاقتصادي… مصر 2022” بالعاصمة الإدارية، أنه “لولا ترسيم الحدود البحرية، لما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق”.
وتابع الرئيس المصري، “فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر، ولولاه لكانت مصر مظلمة، لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهرياً لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر، حتى لا تنقطع الكهرباء عنها”.
ونوه إلى أن “هذه الأرقام، تعني وصول إجمالي التكلفة إلى 120 مليار دولار سنوياً”.
وأضاف: “شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية 5 سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظهر بالبحر المتوسط، لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهراً فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور”.
ولفت الرئيس المصري إلى أن “الأراضي التي كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات، لأخذ الموافقات اللازمة، إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط”.
وتحدث السيسي عن “حجم الجهد والعمل الشاق والمتواصل للدولة على مدار 7 سنوات”، مضيفاً أن “مدبولي يتحدث عن عناوين لكافة الإنجازات لنا كمصريين وهذا استلزم 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف مني ومن الدولة، بواقع 10 ساعات يومياً على الأقل في 30 يوماً شهرياً أي 84 شهراً خلال تلك الفترة”.