عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل موسّعاً خُصّص لمراجعة التقدّم المحقق في ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة وتطوير الخدمات المقدّمة للمكلفين، والوقوف على الصعوبات التي ما تزال تعترض بعض الإجراءات والحلول المطلوبة لتجاوزها.
وفي ملف الإيرادات، عُرض التقدّم في توسيع التصاريح والخدمات الإلكترونية ونقل المزيد من العمليات إلى النظام الإلكتروني، بما يخفّف المعاملات اليدوية ويحسّن دقة البيانات. كما نوقش تطوير عمليات المطابقة وربط التسديدات بالتكاليف الضريبية بصورة آلية.
أما في ملف الخزينة، جرى بحث تحسين تدفّق المعلومات بين الخزينة والإدارات الضريبية وجهات الدفع، بما يسرّع المطابقة ويحدّد المبالغ المسدّدة بدقة أكبر. وأظهرت المناقشات توسّعاً في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الدفع بالعملة الأجنبية، وازدياد ثقة المكلفين بها، مع العمل على معالجة القيود التقنية والتشغيلية التي ما تزال تحدّ من الاستفادة الكاملة منها.
وفي ملف التراكمات، تناول الاجتماع خطة معالجة الملفات المتراكمة من السنوات السابقة، بالتوازي مع تطوير أنظمة وإجراءات جديدة تمنع تكرارها مستقبلاً.
وشدّد الوزير جابر على "ضرورة الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجتها ضمن مهل واضحة ومتابعة تنفيذية مباشرة"، مؤكداً أن" الرقمنة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتحسين التحصيل وتسهيل معاملات المواطنين والمكلفين ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة".