اعترضت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على إلغاء الموعد الذي كان مقرراً مع وزيرة التربية والتعليم العالي، معتبرة أن الخطوة تأتي في وقت ينتظر فيه الأساتذة أجوبة طال انتظارها بشأن ملف التفرغ، وتشكل «رسالة سلبية لا يمكن السكوت عنها».
وأشارت اللجنة إلى أن الجامعة اللبنانية تمر بمرحلة «خطيرة من الاضطراب»، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي، في ظل استمرار الأساتذة في الإضراب عن الأعمال الأكاديمية والإدارية إلى حين إقرار ملف التفرغ. وحذرت من أن استمرار الوضع الراهن يهدد مصير الجامعة وأساتذتها وطلابها، فيما يبقى الأستاذ المتعاقد، بحسب اللجنة، من دون وضوح بشأن مستقبله.
وأكدت اللجنة أن الأساتذة المتعاقدين صبروا طويلاً وتحملوا العمل في أصعب الظروف، معتبرة أن الوعود والمماطلة لم تعد مقبولة، ومشددة على تمسكها بحقوقهم.
وطالبت اللجنة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بإدراج ملف تفرغ قابل للإقرار على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته من الخارج، كما دعت الأساتذة إلى المشاركة في اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأربعاء 30 أيلول 2026 عند الساعة 11 ظهراً.
وأكدت أن الإضراب مستمر «بثبات وقوة» حتى إقرار ملف التفرغ، محيية الأساتذة الذين التزموا به، ومشددة على أن كرامة الأستاذ المتعاقد ومستقبل الجامعة اللبنانية «خط أحمر».
وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء التدخل سريعاً لإنهاء معاناة الأساتذة المتعاقدين، من خلال إقرار ملف التفرغ في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء.