أعلنت وزارة المالية الاتفاق على فتح اعتماد في موازنة 2026 لدفع 12 مليون ليرة شهريًا للسائقين العموميين المستحقين، عن الفترة من 1 تشرين الأول حتى 31 كانون الأول، كمرحلة أولى.
ويشترط للاستفادة الالتزام بالتعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الأشغال، على أن تؤدي مخالفة التسعيرة إلى حرمان السائق من المستحقات.
كما اتُّفق على وضع آلية لدفع التعويضات بقرار مشترك بين وزارتي المالية والأشغال، وإعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل العام عبر إعفاءات ضريبية وجمركية.