أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، متهمة إياهم بالتورط في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.
هذا وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن "وزارة الخزانة ستواصل، في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم دعماً مادياً أو تقنياً أو مالياً يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية"، بحسب بيان اليوم، مضيفاً: "لن تتسامح وزارة الخزانة مع أي دعم للنظام، وستواصل تحديد الجهات التي تمكّنه وكشفها وعزلها".
كما أكدت الخزانة الأميركية أن الخطوة الجديدة تهدف إلى "تقويض قدرة النظام الإيراني على إعادة بناء برامجه التسليحية، ورفع الكلفة على الأطراف التي تساعد جهود طهران لشراء المعدات العسكرية".