أكد وزير العدل عادل نصار أن "لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة، وهذا ما اتُفق عليه"، معتبرًا أن "هذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان، وأنه لم يجرّ إلا كوارث ومغامرات عبثية ودمارًا وموتًا منذ 37 سنة".
واعتبر نصار في مؤتمر صحفي أن "هدف إبقاء السلاح إمّا نشوب حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات"، مؤكدًا أنه "سيسلم بأقل ضرر ممكن وتسليمه لا يؤثّر سلبًا على أي طائفة".
وأوضح أن "بناء الدولة غير موجّه ضدّ أي مجموعة لبنانيّة"، مشددًا على أنه "لا يمكن أن نبقي اللبنانيين بهاجس الحرب بين إيران وأميركا".
وفي ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن التحقيق سلك مساره الصحيح، وأنه بانتظار إصدار المحقق العدلي للقرار الاتهامي النهائي، متوقعًا صدوره قبل نهاية السنة.
وعلى الصعيد القضائي، كشف أن الإنتاج في العمل القضاء ارتفع في العام الأخير بمعدل 200%، ولفت إلى أنه يتم العمل على مكننة ملفات السجلات التجارية، على أن يدخل حيّز التنفيذ قريبًا جدًا.
وأضاف أن "هناك مشروعًا لمكننة المحاكم مع الاتحاد الأوروبي الذي يضمن سلامة عملها". كما أعلن أنه أرسل إلى مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الإداري، مؤكدًا متابعة قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح نصار أن "إلغاء عقوبة الإعدام ليس تساهلا مع الجريمة ولبنان عاد إلى الخريطة الدولية في ما يتعلق بالقانون وهناك اعتراف بجودة عمل القضاة اللبنانيين".
وحيا وزير العدل إنجاز التشكيلات القضائية، مؤكدًا أنه "لم يكن هناك تدخلات حزبيّة فيها، ومجلس القضاء الأعلى قام بدوره ولم يعد هناك نقص في أي نيابة عامة في بيروت أو جبل لبنان".