أعلن وزير المالية ياسين جابر عن تمديد المهلة القصوى الممنوحة للشركات وأصحاب الأسهم الذين تخلفوا عن استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية، لتصبح المهلة الجديدة حتى 6 كانون الأول 2026 ضمناً.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الأحكام القانونية التي حظرت على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر، وألزمت الشركات التي سبق أن أصدرت هذا النوع من الأسهم باستبدالها بأسهم اسمية، ضمن المهل القانونية المحددة.
وأضاف أن التشريعات المتعاقبة كانت قد مدّدت المهل الممنوحة لإجراء عملية الاستبدال، قبل أن تُعلّق المهل القانونية والقضائية والعقدية خلال فترات محددة بموجب القوانين النافذة، وهو ما استدعى إعادة احتساب المهلة المتاحة لأصحاب الحقوق.
وبناءً على ذلك، أوضحت وزارة المالية أن المهلة القصوى الجديدة لاستبدال الأسهم لحامله بأسهم اسمية تنتهي في 6 كانون الأول 2026 ضمناً، داعيةً المكلفين المعنيين، من شركات وأصحاب أسهم، ممن تخلّفوا عن تسمية أوضاعهم وفق أحكام القانون، إلى الاستفادة من المهلة الجديدة واستكمال الإجراءات المطلوبة ضمنها.