تفقد النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، لمتابعة التحضيرات لتطبيق القانون في حال صدوره عن المجلس الدستوري.
وأوضح الحاج أن التحضيرات تشمل أكثر من 1300 محكوم، فيما يتجاوز عدد الموقوفين والمحكومين معًا 2000، إضافة إلى أكثر من 5000 موقوف، مشيرًا إلى أن الملفات ستُفرز بين المستفيدين من العفو ومن تخفيض العقوبة وغير المشمولين بالقانون.
وأشار إلى أن الدفعة الأولى، التي تضم نحو ألف شخص، يُتوقع إنجازها خلال عشرة أيام، على أن تستمر العملية تباعًا، فيما تعمل غرف العمليات على مدار الساعة لضمان جاهزية الملفات وتسريع الإفراج عن المستفيدين بعد صدور القرار النهائي.