أعلن صندوق النقد الدولي أن التوصل إلى اتفاق جديد مع لبنان للحصول على دعم مالي يتطلب إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن المسار يتطلب دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى إعداد موازنة 2027 وإطار مالي متوسط الأجل ينسجم مع استدامة الدين العام.