أشار حزب تقدَّم في بيان، بعد جلسة طارئة عقدها، عقب الجلسة الرّابعة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، إلى أنّ "في أيلول الفائت، تقدّم تكتّل التّغيير بمبادرة رئاسيّة واضحة، وسلّة من 3 أسماء اتّفق عليها النّواب الـ13 للعمل على تسويقها، وفرض حالة وسطية قادرة على كسر الانقسام القائم على السّاحة السّياسيّة، ومحاولة الإتيان برئيس للجمهوريّة لوقف الانهيار الحاصل والبدء بالعمليّة الإصلاحيّة".
وشدّد الحزب على أنّه "سَقط بالمظلّة في توقيتَين مختلفين، مرشّحان من خارج السلّة المتَّفق عليها، كنوع من فرض أمر واقع في اللّحظات الأخيرة"، مركّزًا على أنّ "إقحام شخصيّة وطنيّة كبيرة كالدّكتور عصام خليفة غير الرّاغب في التّرشّح في مغامرة غير مدروسة، وفرض هذا التّوجّه عليه كما حصل مع سليم اده، هو خطأ، ويدلّ على عدم نضج لدى البعض، ويظهر عدم قدرة انتفاضة 17 تشرين على العمل السّياسي الجاد".
وأكّد الحزب "أنّه يتمسّك بالعودة الى المبادرة الرّئاسيّة والأسماء المطروحة في السلّة، وبضرورة وقف الاعتراضات، ووضع آليّات داخليّة، ما يسمح لمشروع التّغيير في لبنان أن يستمرّ ويتطوّر، ويكون تكتّل النّواب التّغييريّين رأس حربة لنجاح المشروع، وليس مصدر خيبات متكرّرة لجمهور واسع يتوق لإنقاذ لبنان، ويعقد آماله على نواب التّغيير".
وأعلن أنّه "حتّى ذلك الحين، نؤيّد ترك حرّيّة القرار لكلّ من النّواب التّغييريّين في الاستحقاقات المقبلة، كي يقوم جمهور الثّورة بتقييم ومحاسبة كلّ نائب/ة على قراراتهم وخطواتهم".