معلومات الجديد: الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته