أفادت معلومات "الجديد" بأن الجانب الأميركي تمسّك بضرورة تشكيل لجنة التحقيق، حيث أوعز المسؤولون إلى الفريق المعني بالبدء بالعمل على إنشائها. وقد طُرح اسم إيطاليا للمشاركة في اللجنة إلى جانب سويسرا، وذلك من دون حسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.
وفي السياق الحكومي، أشارت المصادر إلى أن تقييم أداء الجيش اللبناني يجب أن يستند حصراً إلى لجنة التحقّق كجهة محايدة، بعيداً عن أي تقديرات منفردة. وأوضحت المعلومات أن الجانب اللبناني شدّد خلال زيارة سلام إلى واشنطن على ضرورة تشكيل قوة تحت غطاء الأمم المتحدة وليس قوة دولية مستقلة عنها، فيما أبدى الجانب الأميركي تفهّماً لهذا الطرح.
وعلى خط الجنوب، لفتت مصادر مطلعة على زيارة سلام إلى أن ورشة المناقصات وعودة الدولة إلى الجنوب لم تحصلا على ضمانات أمنية من أي جهة، لكنهما تعتبران خطوتين ضروريتين لتثبيت حضور الدولة حتى في المناطق الواقعة تحت النار.
أما في الملف الاقتصادي والمالي، فأكدت معلومات "الجديد" أن مسار الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال على السكة الصحيحة، وأن فريقاً من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية. وفي المقابل، أثار الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف استغراب أوساط حكومية، باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته.