أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن استئناف اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة يأتي في إطار الواجبات النيابية، نافيًا وجود أي ضغوط أو اتصالات من الداخل أو الخارج.
وأوضح أن اللجنة ستجمع مختلف المشاريع والاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب الحالي قبل اجتماعها المقبل، تمهيدًا لدرسها وتحديد مسار العمل.
وأشار بو صعب إلى أن أعمال اللجنة كانت قد توقفت في تشرين الأول 2025 بسبب الظروف التي سبقت الانتخابات النيابية، لكن تأجيل الانتخابات لا يعني انتهاء عملها، لافتًا إلى أن على النواب مناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وردّ على الانتقادات التي ربطت بعض الاقتراحات بأهداف سياسية، مشيرًا إلى أن بينها اقتراحات مقدمة من "القوات اللبنانية" و"الكتائب" والنائبين نعمة افرام وملحم خلف، متسائلًا عن مبرر وضعها جميعًا في إطار واحد.
وشدد على أن قانون الانتخاب الحالي يتضمن ثغرات تستدعي المعالجة، سواء عبر مشروع قانون من الحكومة أو اقتراحات نيابية، مشيرًا إلى وجود اقتراحات تتعلق بالتطبيق الكامل لاتفاق الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى اقتراحات حول الدائرة الفردية والقانون الأرثوذكسي.
ولفت إلى أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية وديمقراطية، مع وجود اتفاق على ضرورة الحوار، فيما قد يختلف النواب على الأولويات.
وأوضح بو صعب أنه سيتم جمع الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي ودراستها لمعرفة ما إذا كان تعديل القانون أولًا هو المسار الأنسب، مع احترام حق النواب في مناقشة اقتراحاتهم بالتوازي. كما أشار إلى وجود ثلاثة اقتراحات على الأقل لإنشاء مجلس الشيوخ، وسيجري التواصل مع مقدميها لبحث إمكان توحيدها.
وختم بالتأكيد أن دعوة جديدة للجنة ستُوجَّه بعد استكمال جمع المعطيات، مشددًا على أنه "لا شيء مستعجلًا، ولا أحد يضغط علينا"، وأن عدم القيام بهذا العمل يعني التقصير في المسؤولية النيابية.