نفى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وجود انقسام داخله حول إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، مؤكداً أن رئيس المجلس وأعضاءه يواصلون العمل بروح التعاون والمسؤولية، فيما شدد على أن المسؤولية عن أي أعطال قد تطرأ بعد التشغيل تُحدَّد وفق القوانين والعقود والوقائع والأسباب الفنية، ولا تترتب تلقائياً على قرار إعادة التشغيل.
وأوضح المجلس أن عضو مجلس الإدارة المكلّف متابعة الملف، المهندس سامر حسنية، قدّم عرضاً تقنياً استند إلى المستندات والمعطيات الواردة من إدارة المؤسسة وشركة MEP، على أن يُرفع تقرير اللجنة المعنية إلى مجلس الإدارة الاثنين المقبل لدراسته واتخاذ القرار المناسب.
واعتبر أن استباق قرار المجلس أو تحميله مسؤوليات تشغيلية قبل استكمال دراسة الملف لا يستند إلى تقييم موضوعي مكتمل.
وأكد مجلس الإدارة أن هدفه منذ توليه مهامه هو زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين التغذية، عبر إعادة تشغيل معامل المؤسسة والاستفادة من قدراتها ضمن شروط السلامة والجدوى التشغيلية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة والمشغّل يتوليان أعمال التشغيل والمسؤوليات الفنية كل ضمن صلاحياته، بينما يمارس المجلس دوره التقريري والرقابي.
وفي المقابل، اتهم المجلس جهات داخل المؤسسة وخارجها بمحاولة عرقلة جهوده لزيادة الإنتاج وممارسة دوره الرقابي، مؤكداً أن ذلك لن يثنيه عن أداء واجباته.
ودعا إلى تناول الملف بدقة وموضوعية، وعدم استباق نتائج الإجراءات الفنية والإدارية، مشدداً على أن قراراته ستُتخذ استناداً إلى المعطيات الفنية والقانونية والمصلحة العامة.