ٱمال خليل _ الأخبار
وفي بيان وزّعته «مياه البقاع»، أكّدت المؤسسة أن مصدر انتشار الكوليرا هو «مخيمات النازحين ولا سيما تلك المتداخلة مع القرى والبلدات البقاعية وانتقلت إليها مع النازحين الذين يواصلون التنقل بين طرفي الحدود». لذا حمّلت المؤسسة المنظمات المعنية بشؤون النازحين «مسؤولية تأمين المياه والصحة والغذاء والإقامة لهم واتخاذ الإجراءت المناسبة لتأمين محيطهم الصحي والاجتماعي».
ضاهر: نحن غير جاهزين
وفي حديث لـ«الأخبار»، أكّد ضاهر أن «مصادر المياه في لبنان جميعها ملوّثة جرثومياً، ولا سيما بعد أول هطول غزير للمطر الذي يغرق الملوّثات من السطح إلى المياه الجوفية». التحدي مضاعف في البقاع بسبب تلوّث نهر الليطاني. «التلوّث الجرثومي يشكل بيئة مناسبة للكوليرا. ما يمكن أن نفعله كمؤسسات مياه، تعقيم مصادر المياه ومحطات الضخ بالكلور. إنما لا يمكننا إجراء فحص الكوليرا للمياه والخُضر، إذ لا إمكانية لوجيستية لدينا. نحن غير جاهزين للتعاطي مع الكوليرا».
في خطة المواجهة، تكمن أولوية المؤسسة في تأمين كميات كافية من مادة الكلور للتعقيم. وبالنسبة إلى تجمعات النازحين «التي تصرّف المياه المبتذلة مباشرة إلى نهر الليطاني»، دعا ضاهر المنظمات المسؤولة عنها إلى «تنظيم برامج المراقبة والفحص والتعقيم والتكرير اللازمة والمساهمة في تأمين المعدّات والمواد اللازمة لضمان سلامة المياه وجودتها بالتنسيق مع المؤسسة». لكنّ السيطرة على مختلف مصادر المياه قد لا تتوافر. فقد أشار ضاهر إلى أن عدداً كبيراً من البلدات البقاعية لا تزال تدير مصادر المياه والآبار الموجودة في نطاقها وترفض تسليمها إلى المؤسسة. «من يضمن حسن التعقيم من المصدر إلى المنازل مروراً بالشبكات؟ ومن يتولّى المراقبة في ظل الإمكانات المحدودة للبلديات؟» تساءل ضاهر.
مسؤولية المنظّمات الدولية
في إحصاء وزارة الصحة عن الإصابات، يُظهِر أن معظم أصحابها يقيمون في بلدات محاذية لليطاني؛ من تمنين التحتا إلى قب الياس وبر الياس. هناك، يتوقع المعنيون أن تنتشر الكوليرا بشكل كبير بسبب اختلاط بعض مصادر المياه بمياه النهر أو ريّ بعض الأراضي الزراعية به. ورغم أن الخطر متساوٍ بين اللبنانيين والسوريين، لكنّ الشبهات تتجه نحو تجمّعات النازحين بسبب تراجع الشروط الصحية فيها. وحصلت «الأخبار» على إحصاء أجرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن احتمال انتشار الكوليرا. وتبين أن «المساحات التقديرية للأراضي الزراعية الواقعة ضمن مسافة كيلومترين من جانبي الليطاني تبلغ حوالي 8396 هكتاراً، كلها قابلة للريّ من النهر بشكل مباشر عبر مضخّات زراعية. وهناك أكثر من ألف هكتار من هذه الأراضي تُروى حالياً من النهر والروافد مباشرة أي من مياه ملوّثة بالصرف الصحي بنسب متفاوتة». إحصاء المصلحة ركّز أيضاً على تجمعات النازحين «التي تبلغ 974، تضمّ 68645 لاجئاً يسكنون في 11.466 خيمة على طول النهر من المنبع إلى المصبّ». وبحسب بياناتها، فإن كمية المياه العادمة التي تصبّ في الحوض الأعلى، من دون معالجة «تُقدّر بنحو 2.104.655 متراً مكعباً سنوياً. وفي الحوض الأدنى تبلغ حوالي 135 ألف متر مكعب سنوياً». علماً أن المصلحة كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد عدد من المنظّمات الدولية بتهمة رمي الصرف الصحي الذي تجمعه من مخيمات النازحين في الليطاني من دون معالجة، لكنها لم تتمكن من إلزام المنظمات بتركيب محطات تكرير في كل تجمّع.