كلّف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية بفتح تحقيق في لائحة الأدوية التي طلب وزير الصحة التحقيق فيها، والكشف على مستودعات الشركات والوكلاء المستوردين تمهيدًا لحجزها ومنع تداولها.
وطلب تحديد هوية أصحاب الشركات، وإجراء الكشف وضبط الأدوية بحضور مراقب من دائرة الصيدلة والتفتيش في وزارة الصحة، وإبلاغه بالنتائج.