علمت "اللواء" أنَّ الرئيس عون لن يوقٌعَ قانون موزانة العام 2022 لتضمنه مخالفةً دستوريةً تتمثلُ بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي ما زال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظاتٍ عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية أخرى.
وأوضحتْ مصادر ُمتابعةٌ للموضوع أنَّ "الرئيس عون لم يوقّع سوى موزانة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقّع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته".
وعلى هذا يصبح القانون نافذًا إذا لم يوقّعه رئيس الجمهورية، بعد مرور شهر على وصوله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه ميقاتي أمس الاول.