أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الاستحقاقين الأساسيين لتطبيق قانون الإعلام الجديد هما إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام ونقل قضايا الإعلاميين من الملاحقة الجزائية إلى المحاكم المدنية المختصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدّمت بطلب رسمي لبدء تشكيل الهيئة.
وأوضح أن الهيئة ستضم عشرة أعضاء، يُختار سبعة منهم وفق آلية ترشيحات من الجهات المعنية، فيما تعيّن الحكومة الأعضاء الثلاثة الآخرين، بإشراف قضائي يضمن النزاهة والاستقلالية.
وفي موازاة تحديث التشريعات، أعلن مرقص العمل على تطوير المؤسسات الإعلامية الوطنية، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء على قبول هبة بقيمة نحو 2.5 مليون دولار لدعم تلفزيون لبنان، إلى جانب هبات أخرى تقارب قيمتها نصف مليون دولار.
وأشار إلى أن الخطوات المقبلة تشمل تطوير الوكالة الوطنية للإعلام وأرشيفها، ثم تنفيذ ورشة شاملة لتحديث إذاعة لبنان، مؤكدًا أن المؤسسات الإعلامية الوطنية يجب أن تعبّر عن الدولة والمجتمع اللبناني بتنوّعهما، لا أن تكون صوتًا للحكومة أو السلطة السياسية.