أشارت السفارة الأميركية في بيروت إلى أن لبنان لا يستوفي بالكامل الحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على الاتجار بالأشخاص، لكنه يبذل جهودًا متزايدة لمكافحته، ما أبقاه ضمن "الفئة الثانية" في التصنيف الأميركي.
ولفتت إلى أن الحرب والنزوح الجماعي لأكثر من مليون شخص حدّا من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مكافحة الاتجار، رغم إطلاق إجراءات لتحديد الضحايا، وتدريب المسؤولين بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية، وزيادة التحقيقات والأحكام في هذه القضايا، إلى جانب تعزيز حماية العمال المنزليين وملاحقة وكالات التوظيف الاحتيالية.
وفي المقابل، سجّل التقرير ثغرات أساسية، أبرزها غياب خطة عمل وطنية معتمدة وآلية تنسيق مشتركة بين الجهات المعنية، وتجزؤ بيانات إنفاذ القانون وتحديد الضحايا، فضلًا عن عدم وجود قانون يجرّم مصادرة جوازات سفر العمال، ومخاطر الاستغلال المرتبطة بنظام التأشيرات الذي يربط العامل بصاحب العمل.