أشار النائب بلال عبدالله، بعد اجتماع للنواب السنّة في المجلس النيابي، إلى أنّ اللقاء اضطر إلى إعادة الاجتماع بعد قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، متهمًا إياه بمحاولة الالتفاف على ما أقرّه مجلس النواب، ومصادرة صلاحياته عبر تغيير نية المشترع من خلال التحفظات التفسيرية الملزمة، بما يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال عشرات الجلسات النيابية.
واعتبر عبدالله أنّ الطعن بالقانون حق ديمقراطي، لكن تغيير المجلس الدستوري نية المشترع يشكّل سابقة قانونية وتجاوزًا لصلاحيات مجلس النواب.
وأضاف أنّ ما جرى يمسّ أيضًا الهدف الأساسي للقانون، المتمثل في طيّ صفحة استهداف مكوّن سياسي في لبنان إبان الوصاية السورية وامتداد ذلك إلى بعض القضاء والأجهزة الأمنية.
وأعلن أنّ اللقاء سيضع القضية أمام رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وسيزور مدعي عام التمييز لمناقشة هذه المسائل. وختم بالتأكيد أنّ الخطوة الأهم هي الإسراع في دعوة مجلس النواب لانتخاب خمسة أعضاء جدد للمجلس الدستوري، وتعيين الحكومة خمسة أعضاء آخرين، بما يتيح تشكيل مجلس يتمتع بالمهنية والحرفية والحيادية.