أعلن النائب إيهاب مطر، أنه، "بعد التفسيرات التي أدّت إلى تغيير جوهر قانون العفو العام من قبل المجلس الدستوري، اجتمعنا اليوم مع عدد من زملائنا النواب في مجلس النواب، بهدف تنسيق المواقف بشأن تداعيات قرار المجلس الدستوري، وأكدنا رفضنا لهذا القرار.
وقال مطر: "اتفقنا على مواصلة الجهود لتنفيذ قانون العفو العام كما أقرّه مجلس النواب، إحقاقاً للحق ورفعاً للمظلومية عن الموقوفين".