أشارَ نادي القضاة، إلى أنّه "في خضمِّ أزمة عدالة لم يشهد لبنان مثيلاً لها، أُكره فيها القضاةُ على الترجّل عن أقواس محاكمهم بعد أن استحالَ عليهم المضيُّ قدمًا في رفع شأن القضاء أمام هذا الكمِّ الهائل من الإهمال المتعمد واللامبالاة الفاضحة والتجنّي السافر والذلِّ المقصود، لم يُقدم " الحكام" على أي محاولة جدية للتخفيف من هذه المعاناة، متسائلًا: كيف ذلك وهم قضوا أصلًا على كلِّ مقومات الدولة وبات القطاع العام برمته، كما أغلبية الشعب اللبناني، ضحية مصالحهم الشخصية؟".
وأضاف: انطلاقًا من الأصوات التي تعمدُ إلى تشويه هذه الأزمة والإستخفاف بمعاناة القضاة، وحرصًا على مصداقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وانفتاحًا من نادي قضاة لبنان على أن نقد بنّاء يشكل حافزًا للتحسين، ودحضًا منه للنقد الهدام الذي يشكل تضليلًا للرأي العام، سوف يتطرق النادي إلى ما يُثار من مسائل تهم الرأي العام ضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة سننشرها تباعًا".