وافق المجلس الدستوري بالإجماع، على الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزيف عون في المادة 3 من قانون إعادة هيكلة المصارف، وأبطل المادة التي أقرّها المجلس النيابي لعدم التصويت عليها وفق الأصول.
وقرّر المجلس إعادة العمل بالنص الوارد في القانون رقم 23/2025، الذي يتضمن الإشارة إلى مرجعية قانون النقد والتسليف، كما طلب الرئيس عون في طعنه.