دعا نائبُ رئيسِ مجلس الوزراء سعادة الشامي، خلال زيارته مقرّ الاتّحاد العماليّ العام في كورنيش النّهر بيروت، "جميع الأفرقاء لتجاوز الخلافات السّياسيّة والطّائفيّة والمذهبيّة من أجل إنقاذ البلد من أزمته غير المسبوقة ووضع الإجراءات الإصلاحيٍة موضع التّنفيذ قبل الذّهاب إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، لأنّ الوقت يضيق وأي تأخير لن يؤدّي إلى زيادة حدّة الأزمة فحسب، بل سيزيد من الوقت اللاّزم للخروج منها".
وأشار الشامي إلى أنَّ "حكومة تصريف الأعمال يمكنها التّواصل مع مجلس صندوق النّقد الدّولي، بعد إنجاز الإصلاحات، حتّى إذا لم ينتخب رئيس للجمهوريّة أو تشكَّل حكومة". وأكّد أنّ "الحاجة للصّندوق لا مفرّ منها. والدّول الخارجيّة غير مستعدّة لمساعدة لبنان من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وفي ملفّ إعادة الودائع المحتجزة في المصارف، أوضح أنّه "ليس هناك من خطّة منصفة لكلّ المودعين وسيكون هناك ضرر، ولكن القانون الّذي يعمل عليه سيحدّد التّعامل مع الودائع"، كاشفاً أنّه "سيتمّ إعادة الودائع فوق الـ100 ألف دولار من خلال صندوق يتمّ تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التّجارية"، مضيفاً "احتياطي العملة الصّعبة، شاملاً الذهب، يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال".