أعلنت زيرة التربية ريما كرامي:" رصدنا المدارس التي يمكن استثمارها للإيواء والتعليم في حال عودة الحرب".
وأضافت كرامي لـ"جدل": قمنا بدراسة، والمدارس التي قلنا إننا نريد دمجها كانت كلفة الطالب فيها قد وصلت إلى 6000 و8000 دولار، وهذه الكلفة غير مقبولة وهي ليست فقط للإيجار.
وتابعت: هناك مدارس فيها فائض من الطلاب ويطلبون الكلفة لبناء طابق، وتركيزنا أن يكون لكل طالب مقعد، ومسؤولية وزارة التربية ليست أن ترعى مبانٍ فارغة فيها معلمون فقط، فعمل الوزارة هو الاهتمام بالطلاب وأن تؤمن لهم الجودة وأجواء المدرسة.
وأكدت كرامي أن "الـ25 شخصًا في الوزارة هم جزء من الدعم التقني الذي تقدمه الجهات المانحة وجزء من الخبرات التي نحن بحاجة إليها والوزارة فارغة أصلًا لأن 90% من الموجودين في وظائفهم ليسوا حتى بالأصالة ولم يخضعوا حتى للإمتحانات والتدريب الإداري اللازم ولم يحصل أي تحديث إداري في الوزارة منذ أكثر من 20 سنة".
واوضحت أن "البلد ظروقه إستثنائية وصعبة وألية تفعيل الآليات المؤسساتية غير سهل والقرار بتغيير قانون الجامعة اللبنانية خاطىء ولا علاقة له بالشخص الموجود فالجامعة نظامها إنتخابي وهناك تضارب مصالح ولا يمكننا التجديد لرئيس موجود".
وقالت:"أرسلت كتابًا إلى رئيس الجامعة اللبنانية وطلبت منه إعادة فتح باب الترشيح لمراكز العمادة وهناك آراء تدعم موقفي وأنا مصرّة على السير بخط الوصول إلى أخذ الترشيحات واستكمال تعيين عمدة الجامعة". مؤكدة أن تمويل الإختصاصيون الذين يدعمون الطلاب في المدارس الرسمية يأتي من الجهات المانحة وهو مضمون ويتجدد ولا إشكالية في هذا الموضوع".