أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً طلب فيه، قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط أي عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام، جلب سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /٢/، إضافة إلى المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية، للتأكد من عدم وجود أي ملاحقات بحقه قد تحول دون استفادته من العفو العام.
وأشار التعميم إلى الحالات التي يؤدي فيها تعدد الملاحقات إلى عدم استفادة الموقوف أو المحكوم من العفو العام، ولا سيما حالات التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات وجرائم السرقة.
ولفت إلى أنه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي، بهدف تسريع تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة.