ثمّن النائب بلال الحشيمي الخطوة التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، عبر تعميمه المتعلق بتطبيق قانون العفو العام، مشيرًا إلى أن التدقيق في الملفات يضمن تطبيق القانون على مستحقيه بعيدًا عن الاستنسابية والتمييز.
وأشاد الحشيمي بتشكيل غرف عمليات لتسريع الإجراءات، معتبرًا أنها خطوة تسهم في الانتقال من الجدل حول القانون إلى تنفيذه عمليًا، ومؤكدًا ضرورة حماية حقوق الناس وإنصاف المظلومين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة.
وشدد على أن العدالة لا تتحقق بإقرار القوانين فحسب، بل بتطبيقها وإنصاف أصحاب الحقوق، مثمّنًا المقاربة القضائية التي تهدف إلى ضمان حسن تنفيذ قانون العفو العام.