شهد بيت المحامي مؤتمراً ضخماً بعنوان المسار القانوني والعلمي لمشروع اللامركزية الإدارية، حضره عدد من الشخصيات المهمة.
وعقدت جلسات حوارية بثلاثة محاور حملت العناوين الآتية: المقومات الإقتصادية والإجتماعية للوحدات الإدارية، والمرافق المركزية واللامركزية، وانتخابات الهيئات المحلية والرقابة. على ان تصدر التوصيات في نهاية المؤتمر.
و ألقى نقيب المحامين ناضر كسبار كلمة قال فيها: "منذ إعلان إتفاق الطائف، والذي ورد فيه بند يتعلّق باللامركزية الإدارية، وتقديم النائب المحامي أوغست باخوس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التنظيم الإداري في العام 1995، وكذلك اقتراح القانون المقدم من النائب المحامي روبير غانم في العام 2007، والتي كان مصيرها الإهمال وعدم المتابعة، إذا منذ الإعلان المذكور ونحن نسمع عن اللامركزية الإدارية ووجوب تطبيقها وإقرارها، نظراً لإهميتها. والنتيجة: مكانك راوح".
وأضاف: "أهمية اللامركزية الإدراية أنها تساعد أبناء كل منطقة على الإهتمام بشؤونها وشؤونهم مع الإبقاء على الرقابة. فمن يعرف بمشاكل ومكامن العمل للمنطقة أكثر من أبنائها؟. هؤلاء الأبناء يتحمسون أكثر عندما يعلمون بأن نتائح عملهم سوف تنصب على مصلحة منطقتهم ولا تذهب إلى أماكن أخرى. كل ذلك بمعزل عن سبب رئيسي وهو توفير الوقت والمصاريف والأعصاب ومخاطر الطرقات لدى إنجاز المعاملات. فلماذا يضطر ابن جبيل لتحمّل مشقة الإنتقال إلى بعبدا مثلاً لتوقيع ورقة أو إفادة أو للإستحصال على مستند؟ من هنا، ومنذ اليوم الأول لبدء ولايتي ألّفت لجنة اللامركزية الإدارية برئاسة عضو مجلس النقابة السابق الأستاذ فادي بركات. والتي انصبت على التعمّق بدراسة هذا الملف، وقامت بجمع المعلومات الكافية، ومن كافة المناطق، تمهيداً لإطلاق المشروع الذي أتمنى ان يسلك طريقه الصحيح، ويصدر القانون المتعلّق باللامركزية".