الوزير كمال شحادة في اتصال مع الجديد بعد الإنسحاب من الجلسة: بحسب القانون اللبناني يجب إحالة الملف الى المجلس العدلي لاستكمال التحقيق حيث توجد ضمانات أكبر بعدم التدخل بالتحقيق بغض النظر عن الجهة والسبب وغيرها