أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 82/1، الذي ينص على فرض إجراءات وتدابير عمليّة واستثنائية بهدف تسريع إنجاز معاملات المصانع المدمرة والمتضررة، وذلك حرصاً من الوزارة على دعم المؤسسات الصناعية ومساعدتها على الاستمرار وإعادة الإنتاج بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
وتضمن التعميم منح الأولوية وصفة الاستعجال الاستثنائية لإنجاز كافة معاملات المصانع المتضررة وفق الأنظمة المرعية، إضافة إلى تسهيل منح وتجديد الشهادات الصناعية لهذه المؤسسات اعتماداً على المستندات المتوافرة في ملفاتها، مراعاةً للظروف القاهرة التي حالت دون استكمال كافة الشروط في مواعيدها.
كما وجّه الوزير الوحدات واللجان المعنية إلى عدم التشدد في الإجراءات الشكلية غير الجوهرية التي يتعذر استكمالها حالياً، على أن تُستكمل لاحقاً عند زوال الموانع وبما لا يخالف القانون، مشدداً على ضرورة التزام جميع المعنيين بمضمون التعميم لضمان تسريع عودة القطاع الصناعي للعمل.