أوقفت مفرزة بعبدا القضائية محامية تُدعى "ر. م." وشخصًا يُدعى "ج. ح."، للاشتباه بتزوير إشعار قضائي صادر باسم محكمة الجديدة، وموجّه إلى مدير أحد المصارف لتسليم مبلغ مالي عائد إلى موكّلين لدى المحامية.
وأفادت قوى الأمن الداخلي بأن التحقيقات أظهرت أن التوقيع الوارد في الإشعار لا يعود إلى رئيسة المحكمة. وبعد توقيف "ج. ح." في أدونيس، أفاد بأن المحامية سلّمته الإشعار وطلبت منه تصويره، فيما احتفظت بالأصل.
وبعد حصول القوى الأمنية على إذن من مجلس نقابة المحامين في بيروت بملاحقة المحامية، أوقفتها في بيروت بتاريخ 8 تشرين الأول 2026. وخلال التحقيق، اعترفت بتنظيم الإشعار وتوقيعه باسم رئيسة المحكمة ورئيس القلم، كما أقرت بانتحال أسماء عدد من القضاة خلال اتصال هاتفي.
وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بإشارة القضاء المختص.