حدد وزير المالية علي حسن خليل في قرار دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 في ما خص اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
وفي مجال عقاري مرتبط بعقود التفرغ عن حقوق عينية، نبّهت وزارة المالية الاشخاص المعنيين بالمادة 53 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 الى ضرورة الالتزام بموجباتها لجهة الزام اصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بتنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، تفادياً لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.
وفي مجال قضائي، أحال الوزير خليل على النيابة العامة التمييزية أحد المراقبين التابعين لدائرة ضريبة الدخل للتحقيق معه بتهمة ابتزاز مواطن لقاء انهاء طلب مقدم الى وزارة المالية دون ترتيب ضرائب او اعباء مالية مقابل مبلغ من المال.