جالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، على رأس وفد من الوزارة، على عدد من القيادات الإدارية والروحية والتربوية في مدينة طرابلس، في إطار زيارة رسمية خصصتها للاطلاع عن كثب على واقع القطاع التربوي، ولا سيما التعليم الرسمي، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المدارس وإداراتها والهيئات التعليمية، إلى جانب عرض رؤية الوزارة وخططها التطويرية للمرحلة المقبلة.
وشملت الجولة سلسلة لقاءات واجتماعات مع ممثلين عن جمعيات الحراك المدني وفاعليات تربوية ومديري المدارس الرسمية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المعنيين بالشأن التربوي، والاستماع إلى هواجسهم ومطالبهم، والبحث في سبل التعاون لمواجهة التحديات المتراكمة التي تثقل كاهل القطاع التعليمي.
واستهلت جولتها بزيارة سرايا طرابلس، وتم عرض شامل للواقع التربوي في محافظة الشمال، ولا سيما في مدينة طرابلس، وما تعانيه المدارس الرسمية من صعوبات على المستويات الإدارية والإنشائية والاجتماعية، فضلاً عن البحث في آليات التنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة، وتعزيز قدرة المدرسة الرسمية على أداء رسالتها التربوية والوطنية.
وعقب اللقاء، أعربت كرامي عن "سعادتها بوجودها في طرابلس، المدينة التي تنتمي إليها وتعتز بجذورها فيها"، مشيرة إلى أن "زيارتها كانت مقررة في مناسبتين سابقتين، إلا أن الظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان، ولا سيما الحرب وتداعياتها، فرضت إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الاهتمام نحو المناطق الأكثر تضررا، وفي مقدمها الجنوب".
وأكدت كرامي أن "الهدف الأساسي من جولتها لا يقتصر على الاطلاع على المشكلات القائمة، بل يتعداه إلى فتح حوار صريح ومسؤول مع الأسرة التربوية، يتيح عرض التوجهات المستقبلية للوزارة، والاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها الإسهام في تطوير التعليم الرسمي".
وأشارت إلى أنها"جائت لتستمع إلى مديري المدارس والمعنيين بالشأن التربوي، ولكنها أريد أيضا أن يستمعوا إليّ، وأن يدركوا حجم التحديات التي تواجهها الوزارة في إدارة هذا القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وأن يتأكدوا أننا نقف إلى جانبهم ونعمل من أجلهم".
وشددت كرامي على أن "المدرسة الرسمية تشكل ركنا أساسيا في بناء الدولة والمجتمع، وأن النهوض بها مسؤولية وطنية مشتركة لا تستطيع وزارة التربية تحملها منفردة، بل تتطلب تكاتف جهود الإدارات الرسمية والبلديات والمجتمع المدني والمؤسسات التربوية والجهات الداعمة. ولا يمكن لوزارة التربية أن تعمل وحدها على تطوير مدارسها، إذا لم نتعاون جميعا ونتكامل في تحمل المسؤوليات. فالقطاع التربوي يحتاج إلى تضافر الجهود وإلى رؤية مشتركة تضع مصلحة التلميذ ومستقبل التعليم فوق كل اعتبار".
وفي معرض حديثها عن رؤية الوزارة، أكدت كرامي أن "التحديات الراهنة، على قسوتها، لا ينبغي أن تحصر النظرة إلى لبنان وقطاعه التربوي في إطار الأزمات المتلاحقة، مشددة على ضرورة إبراز الطاقات والكفاءات والإمكانات التي يمتلكها لبنان. وقالت: "نحن نخوض نقاشا متواصلاً مع المجتمع الدولي والجهات المانحة لنؤكد أن لبنان ليس مجرد بلد يعيش الأزمات، بل هو بلد قادر على الابتكار وإيجاد الحلول والوصول إلى أعلى مستويات التعليم، فنحن لا نريد الاكتفاء بإدارة الأزمة، بل نعمل على التطوير وبناء مستقبل أفضل للتعليم".
وأوضحت أن "الوزارة وضعت رؤية خاصة للنهوض بالمدرسة الرسمية، وأن زيارتها إلى طرابلس تندرج في إطار شرح هذه الرؤية وتعزيز الشراكة مع العاملين في القطاع، فضلا عن مناقشة التحضيرات للعام الدراسي المقبل، والموارد المتاحة، والاحتياجات الفعلية للمدارس، والسبل الممكنة لمعالجة الصعوبات التي تعترض مسيرة التعليم"، مؤكدة أنها "تولي أهمية خاصة للإصغاء المباشر إلى مديري المدارس والمعلمين"، معتبرة أن "نجاح أي خطة إصلاحية أو تطويرية يبدأ من فهم الواقع الميداني والتفاعل مع الذين يواجهون التحديات اليومية داخل المؤسسات التربوية".
أوضحت كرامي أنَّ "الحكومة تواصل القيام بواجباتها في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وأن التضامن بين أعضائها لا يزال قائما على الرغم من اختلاف المواقف السياسية حيال بعض الملفات. مبدية "حرصها على نقل صورة العمل الذي تقوم به الحكومة، والفريق الوزاري الذي يتحمل مسؤوليات كبيرة بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء، فالتضامن موجود، وحتى عندما يقرر بعض الوزراء تسجيل مواقف سياسية معينة، فإن ذلك لا يعني توقف التعاون أو تعطيل العمل الحكومي".
وتابعت: "نحن سلطة تنفيذية، ومسؤوليتنا أن نواصل العمل والتعاون في ما بيننا، وأن نبحث باستمرار عن أفضل السبل لتوحيد الأهداف وتنسيق الجهود، بعيدا من التجاذبات السياسية التي تحيط بنا".
وكشفت كرامي عن "استمرار الاجتماعات والتنسيق بين الوزارات ورئاسة الحكومة، بهدف تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية وإظهار ما يتم إنجازه رغم الأجواء السياسية الضاغطة"، مؤكدة أن "الأولوية تبقى لإعادة ترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها، وإثبات قدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، مشددة على ضرورة تقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى".
وفي معرض تعليقها عن سؤال آخر حول تهديد البعض بخراب البلد، والمخاوف من تدهور الأوضاع الامنية، قالت إن "القلق الذي يعيشه اللبنانيون مفهوم وطبيعي بعد سنوات طويلة من الأزمات المتلاحقة، معتبرة أن التعافي يحتاج إلى الوقت والجهد والثقة بقدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها. وأن الحكومة تبذل أقصى ما تستطيع في ظروف شديدة التعقيد، وأن الأمل يبقى قائما في تجاوز الصعوبات واستعادة الثقة بالدولة والعمل المؤسساتي".
وعن الرسالة التي تحملها إلى أبناء مدينتها، أعربت كرامي عن "اعتزازها بانتمائها إلى طرابلس"، مؤكدة أن "توليها مسؤولية وطنية يشكل بالنسبة إليها فرصة لخدمة لبنان بجميع مناطقه، وفي الوقت نفسه لخدمة المدينة التي تنتمي إليها"، متمنية أن "ينظر إلي أبناء طرابلس باعتباري ابنة هذه المدينة التي تفتخر بتولي مسؤولية وطنية، وأريدهم أن يعلموا أنني عندما أخدم أي شبر من أرض لبنان، فإنني أخدم طرابلس أيضا، لأن خدمة الوطن هي في جوهرها خدمة لكل مدينة وبلدة وقرية فيه".
من جهتها، رحبت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي بالوزيرة كرامي والوفد المرافق في طرابلس، مثنية على جهودها في إدارة القطاع التربوي، وعلى تعاونها وانفتاحها على معالجة المشكلات التي تواجه المدارس الرسمية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وأوضحت أن اللقاء شكل مناسبة لطرح مجموعة من الملفات التربوية الملحة التي تستدعي المعالجة والمتابعة، وفي مقدمها أوضاع الأبنية المدرسية وحاجتها إلى الصيانة والتأهيل، خصوصا المدارس التي استخدمت مراكز لإيواء النازحين خلال الحرب، وما ترتب على ذلك من احتياجات إضافية لإعادة تجهيزها وضمان جهوزيتها لاستقبال التلامذة.
وأشارت إلى أنها "أثارت أيضا مسألة السلامة الإنشائية لعدد من الأبنية المدرسية، وضرورة الكشف عليها والعمل على تدعيم ما يحتاج منها إلى تدعيم، وتنفيذ أعمال الصيانة والترميم والتأهيل، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة للتلامذة والهيئات التعليمية والإدارية".
وشددت الرافعي على أن "سلامة الأبنية المدرسية لا تحتمل التأجيل، وأن توفير الظروف الملائمة للتعليم يشكل مسؤولية أساسية تستوجب التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية".
وتطرقت إلى ظاهرة التسرب المدرسي، معتبرة أنها "من أبرز التحديات الاجتماعية والتربوية التي تواجه مدينة طرابلس وغيرها من المدن الكبرى، نظرا إلى انعكاساتها الخطيرة على مستقبل الأطفال والشباب، وعلى الواقعين الاجتماعي والاقتصادي. وأوضحت أنه جرى البحث مع الوزيرة كرامي في إمكان تعزيز التنسيق بين وزارة التربية والجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية وسائر الجهات المختصة، بهدف وضع مقاربات عملية للحد من التسرب المدرسي، ومساعدة الأطفال المعرضين للانقطاع عن التعليم على الاستمرار في دراستهم أو العودة إلى مقاعدهم المدرسية"، مؤكدة "أهمية تكامل الجهود الرسمية والأهلية في معالجة هذه الظاهرة، وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية، بل العمل على مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها العائلات.
وأشارت الرافعي إلى أن "الوزيرة كرامي عرضت التوجهات التطويرية للوزارة، ولا سيما على صعيد تحديث المناهج التعليمية وإدماج الحواسيب والتكنولوجيا الحديثة في العملية التربوية، بما يواكب التحولات المتسارعة في أساليب التعليم ومتطلبات العصر"، لافتة إلى أن "البحث في إمكان إنشاء مراكز تعليمية مشتركة تستفيد منها مجموعات من المدارس الرسمية، بهدف تعزيز المهارات التكنولوجية والرقمية لدى التلامذة، وتوفير فرص تعليمية إضافية، بالتنسيق مع إدارات المدارس والجهات التربوية المختصة، وموضوع دعم نفقات التسجيل والمستلزمات المدرسية للطلاب في المدارس الرسمية من قبل الجهات المانحة. واعتبرت أن تطوير التعليم الرسمي لا ينفصل عن معالجة التحديات الاجتماعية والإنشائية التي تواجه المدارس، مؤكدة أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة التربية لوضع هذه الملفات في صدارة الاهتمام والمتابعة".
أضافت: "الوزيرة كرامي شددت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، والاستماع إلى الاحتياجات الميدانية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، بما يسهم في حماية حق التلامذة في التعليم، وتطوير المدرسة الرسمية وتعزيز مكانتها، انطلاقا من قناعتها بأن الاستثمار في التربية يبقى أحد أهم مرتكزات النهوض الوطني وبناء مستقبل الأجيال المقبلة".