أسفت وزارة الطاقة والمياه لما تضمّنه بيان اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA) من "مغالطات واتهامات وافتراءات بحقّ الوزارة، في محاولة لتبرير تخلّف مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عن تسديد الفواتير المستحقّة عليه لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان".
وأوضحت الوزارة في بيان أن "قرار قطع التيار الكهربائي عن الجهات المتخلّفة عن السداد ليس ردّة فعل انفعالية، ولا إجراءً عقابياً أو تعسّفياً كما يحاول البيان تصويره، بل هو إجراء اضطراري يندرج في إطار مبدأ "آخر الدواء الكي"، ولم يُتّخذ إلا بعد أسابيع وأشهر من الدعوات المتكرّرة إلى جميع الجهات المعنية، لحثّها على تحمّل مسؤولياتها وتسديد المستحقّات المالية المتوجّبة عليها".
وأضافت أن "الأخطر في بيان اتحاد النقل الجوي، فهو تحريف الوقائع ومحاولة التنصّل من المسؤوليات المالية المترتّبة على إدارة المطار"، لافتة إلى أن "المطار، شأنه شأن أي مؤسسة أو مرفق عام، يستهلك الطاقة الكهربائية بوصفها خدمة مدفوعة الكلفة، لذا لا يجوز التذرّع بتسديد الضرائب والرسوم للتنصّل من هذا الالتزام".
وأكدت الوزارة أن "المشكلة ليست مع مطار رفيق الحريري الدولي، الذي يشكّل بوابة لبنان إلى العالم ومرفقاً حيوياً للاقتصاد الوطني، بل مع مبدأ التهرّب من المسؤوليات والالتزامات المالية"، موضحة أن المطالبة بتحمّل المسؤوليات وتسديد المستحقّات ليست تهديداً ولا استهدافاً ولا إجراءً كيدياً، بل هي واجب قانوني ومالي وشرط أساسي لضمان استمرارية المرفق العام وانتظام خدماته".