أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتعليق المهل القانونية الضريبية، وتمديد مهلة التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة وتسديدها، إضافة إلى تمديد تسوية الغرامات المتوجبة عنها.
وشملت القرارات تحديد آلية احتساب المهل الضريبية بعد فترة التعليق الممتدة من 1 آذار إلى 31 تموز 2026، وتمديد مهلة التصريح عن الفصل الثالث من عام 2026 وتسديد الضريبة إلى 30 تشرين الثاني 2026 ضمنًا.
كما مدّد جابر حتى التاريخ نفسه العمل بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن الضريبة على القيمة المضافة، وفق الشروط المحددة، لإتاحة المجال أمام المكلّفين للاستفادة من التسوية وتسوية أوضاعهم الضريبية.
وتتوفر تفاصيل القرارات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb.