دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين إلى اعتماد نسبة لا تقل عن 30% للنساء في عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، دون انتظار استكمال اقتراح القانون الذي تقدمت به لتعديل قانون الإعلام.
وأشارت عز الدين إلى أن المجلس الأعلى للقضاء باشر، بالتنسيق مع وزير الإعلام والجهات المعنية، الإجراءات اللازمة لتشكيل الهيئة عملاً بقانون الإعلام الجديد.
وناشدت مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات والنقابات المعنية اعتماد هذه النسبة، داعية النساء اللواتي يستوفين الشروط القانونية ويمتلكن الكفاءة والخبرة إلى المبادرة والتقدم بترشيحاتهن.
وأكدت أن تخصيص 30% للنساء في هذه المرحلة من شأنه أن يرسّخ ممارسة وعرفاً مؤسساتيًّا يسبقان تكريسهما في النص القانوني، وأن الوقت حان للانتقال من المطالبة بالكوتا إلى تطبيقها فعلياً، لاسيما أن القطاع الإعلامي يضم عدداً كبيراً من النساء اللواتي يؤدين أدواراً أساسية فيه.