أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مشروع قانون التصديق على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" مع السعودية وباكستان، بموافقة 279 نائباً مقابل رفض 119، وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث هجوماً على جميع الأطراف.
وخلال مناقشة المشروع، شدّد نواب أتراك على ضرورة التعامل مع التهديد الذي تشكله إسرائيل باعتباره "واقعاً جيوسياسياً"، مؤكدين عدم معارضتهم تعزيز علاقات أنقرة مع الدول الإسلامية.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية ضياء ألطون يلدز إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي، موضحاً أن هدفها الأساسي "منع النزاعات وليس توسيعها".
وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران قد أكد أن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الدول الـ3، تقوم على تحمّل دول المنطقة مسؤولية معالجة قضاياها، وتطوير قدراتها الدفاعية المشتركة وتعزيز الردع الجماعي.
وفيما يتعلق بالخطوات العسكرية المرتبطة بالاتفاقية، نقلت وكالة "رويترز" الشهر الماضي عن نائب تركي أن أنقرة تعتزم طرح تفويض برلماني يسمح بنشر أفراد عسكريين في السعودية، في خطوة منفصلة عن مشروع قانون التصديق.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في 7 أغسطس/ آب 2026، قبل إحالتها إلى البرلمان التركي في أكتوبر/ تشرين الأول، وموافقة لجنة الشؤون الخارجية على مشروع قانون التصديق الأسبوع الماضي.