أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان المشتركة، أنّ اللجان أقرت تعديل المادة 19 من القانون 319/2019 المتعلّقة بتسوية مخالفات البناء الحاصلة بين عامَي 1971 و2018.
ولفت إلى أنّها "تتعلق بما إذا كانت هناك مخالفات في القانون المطروح"، لافتًا إلى أنّنا "اتفقنا على أنّه يُستثنى من التسويات الاعتداءات على الملك الخاص أو العام، أو في حال سبق وصدر حكم بالقضية".
وقال بو صعب: "ومن ثم انتقلنا إلى مناقشة البند الثاني من القانون الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي تم درسه وأُشبع درسًا في اللجنة المشتركة، وذهب إلى اللجنة الفرعية التي عدّلت فيه وأخذت بملاحظات النواب، وعاد التقرير إلى اللجان المشتركة".
وأضاف: "كان من المفترض اليوم أن يُقرّ بسهولة وينتقل إلى الهيئة العامة، ولكن ما زال هناك خلاف بين بعض النواب في ما يتعلق بصلاحيات الوزارة، وكان من المهم جدًا أن تُقرّ هذه الوزارة في العصر الذي نعيشه، في حال أردنا بناء دولة عصرية رقمية".
وأشار بو صعب إلى أنّ هذا الخلاف أدّى إلى تطيير النصاب قبل إقرار مشروع القانون، شاكرًا الوزير كمال شحادة، الذي يعطي من خبرته في تطوير الوزارة لتتماشى مع عصرنا الحالي.