عقدت اتحادات بلديات جبل الشيخ – قلعة الاستقلال – الحصباني – البحيرة والسهل، مؤتمرًا صحفيًا للمطالبة بحقوق البلديات والقرى والمواطنين.
وأكدت الاتحادات أن البلديات ليست مؤسسات هامشية، بل هي خط الدفاع الأول عن المواطن، وهي التي تتحمل مسؤولية النظافة، وجمع النفايات، وصيانة الطرق، وتأمين المياه في بعض الأحيان، والإنارة، والخدمات اليومية. ومن غير المقبول أن تُحمّل هذه المؤسسات مسؤوليات إضافية، فيما تُحرم من الأموال التي تشكّل أساس قدرتها على القيام بواجباتها.
واعتبرت أن اقتطاع ما يقارب 80% من عائدات البلديات، بهدف تغطية العجز في كلفة النظافة وجمع النفايات في بيروت والمدن الرئيسية، أمر مرفوض وغير مقبول نهائيًا، مشددين على ضرورة استعادة كامل حقوق البلديات من عائداتها المالية.
كما رفضت سياسة الدفع بالدولار الفريش مقابل مستحقات بلدية زهيدة، لافتة إلى أن الدولة اللبنانية تستوفي العديد من الرسوم والضرائب، بما فيها الإيرادات الناتجة عن قطاع الاتصالات، وبالدولار الفريش أو وفق أسعار مرتفعة، في حين تعود لتدفع للبلديات والاتحادات البلدية مستحقات زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمالي الحالي.
واستنكرت تحميل آبار المياه كلفة كهربائية مرتفعة جدًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلديات والمؤسسات المحلية، مطالبة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان باعتماد تعرفة خاصة ومخفضة للآبار ومحطات ضخ المياه، تراعي طبيعة هذه المرافق وأهميتها الحيوية.
وشددت الاتحادات على رفضها أن تتحول الكهرباء، التي يفترض أن تكون وسيلة لتأمين المياه، إلى سبب في تعطيل هذا القطاع وحرمان المواطنين من المياه.
وأشارت إلى أن مناطقنا تعاني من حرمان واضح في ساعات التغذية الكهربائية، في وقت تحصل فيه مناطق لبنانية أخرى على ساعات تغذية تتراوح بين أربع وست ساعات يوميًا، مطالبة بتأمين ما لا يقل عن ست ساعات من التغذية الكهربائية يوميًا لمناطقنا، أسوة بالمناطق الأخرى في لبنان، ورافضين استمرار سياسة التمييز بين المناطق، ونؤكد أن حق المواطن في الكهرباء لا يجب أن يخضع للاعتبارات الجغرافية أو السياسية.
وفي الختام، أكدت الاتحادات البلدية الخمسة أن تحركها اليوم ليس تحركًا سياسيًا أو فئويًا، بل هو تحرك إنمائي وخدماتي وحقوقي، هدفه حماية البلديات والمواطنين، محذرة أنه إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب ضمن مهلة معقولة، فسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية مشتركة، وصولًا إلى تحصيل حقوق البلديات كاملة.