پولين فاضل - خاصّ الأفضل نيوز
مهمة جديدة في لبنان لوفد صندوق النقد الدولي استهلها بلقاءات في وزارة المالية ودائرتها واسعة على مدى أكثر من يوم، فيما يتوقف نجاح المفاوضات على ردم التباين بين المالية ومصرف لبنان والخروج بتصور واحد يشق الطريق أمام توقيع اتفاق مع الصندوق على مستوى الموظفين، وهو اتفاق لا يرى لبنان بديلاً عنه للخروج من أزمته المالية غير المسبوقة في العالم.
مستشار وزير المالية والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف دكتور سمير حمود قال في حديث لـ"الأفضل نيوز: إن "الزيارة السابقة للبنان لوفد صندوق النقد الدولي في تشرين الأول الفائت ثم محادثات رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيسة الصندوق في واشنطن أثمرتا اتفاقاً على إرسال وفد إلى بيروت في مهمة جديدة، وهو ما اعتُبر بادرة إيجابية وحسن نية تجاه لبنان من قبل الصندوق الذي أبدى حرصاً على تجاوز البلد لأزمته من خلال الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها قانون الإصلاح المصرفي الذي أصبح نافذاً بالرغم من الطعن أمام المجلس الدستوري، وهو طعن لم يغيّر في جوهر القانون".
وأضاف حمود:"يبقى قانون الفجوة المالية وقانون الموازنة المتوسطة الأجل، والصندوق يطالب بهما لضرورتهما للبنان لأن الدخول في إصلاحات حقيقية يقتضي بناء أرقام على قواعد صحيحة معتمدة في العالم".
وعن موقف الصندوق من تباينات الداخل اللبناني في مقاربة الحلول للأزمة المالية، أكد الدكتور حمود أن "موقف الصندوق واضح وصريح لجهة المطالبة بالتعاطي مع لبنان بكلام موحد بحيث لا يكون هناك اختلاف بين كلام مصرف لبنان وكلام وزارة المالية لقناعته بأن هاتين الجهتين يجب أن تشكلا وحدة موقف لا أن تكونا فريقين. كما لا يريد الصندوق أن يلعب دور الوسيط تجاه أي تباين في التفكير بين المركزي والمالية".
وعن مدى عمق هذا التباين، قال حمود:"هناك مبادئ أساسية تعتمدها وزارة المالية وهي ربما قاسية في نظر البنك المركزي، في موازاة مبادئ يطالب بها المركزي وتجدها الخزينة قاسية عليها، وهذا التباين ليس وجهات نظر مختلفة وإنما هو مرتبط بكيفية تطبيق المبادئ بالإمكانات المتاحة. على سبيل المثال، مصرف لبنان متشدد لناحية القول إن العجز لديه سببه تحويلات قام بها لصالح وزارة المالية المتوجب عليها إعادتها وهي تصل برأيه إلى نحو 16.5 مليار دولار هي عبارة عن دين لمصرف لبنان، ويمكن لهذا المبلغ أن يرتفع إلى 24.5 مليار دولار إذا أضفنا ما دفعه المركزي في إطار سياسة الدعم، وحتى إلى 72 مليار دولار كمبالغ للكهرباء. في المقابل، تعتبر الخزينة أنه بغض النظر عن قيمة المبالغ، يجب تحديد ما تقدر على سداده ومقدار المبالغ السنوية لتسجيلها في دفاترها ودفعها إلى المركزي مساهمةً منها في سدّ الفجوة المالية، من دون إغفال واقع أن هناك مديونية بنحو 32 مليار دولار لحمَلة سندات اليوروبوندز، وهو ما يجب تسجيله في الموازنة المتوسطة الأجل أصلاً وفائدة.
وبهذا المعنى، يشدد صندوق النقد على أن وضع أرقام وخطط لا يمكن الالتزام بها يرتّب خللاً جديداً وربما إخلالاً في السداد يؤدي إلى ذهاب عملية استعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي سدى. من هنا يمكن الحديث عن كباش مطلوب حلّه، على أن يستتبعه بطبيعة الحال في حال عدم قدرة الدولة على تغطية كل الخسائر، السؤال عمّن سيغطيها، وهل المصارف والمودعون وكيف، وهل من ودائع المودعين أم من العمليات غير المنتظمة، وما هي هذه العمليات، وكيف يمكن التعريف عنها وقانونيتها، وكلها أمور ما نزال بحاجة للوصول إلى تفاهم كامل بشأنها".
وختم حمود بالقول إن "ردم الهوة بين مصرف لبنان ووزارة المالية كفيل بفتح الباب أمام توقيع اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الموظفين"، مضيفاً إن "تبديد سوء التفاهم هذا يجب أن يحصل".