أصدرت النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية كلّفت بموجبها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات نقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات القانونية ضمن نطاق عدد من سنترالات «أوجيرو»، خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع التشديد على استمرار الخدمة وعدم تحميل المشتركين أي تكاليف إضافية.
وتشمل العملية سنترالات الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، الميناء والبحصاص، على أن تتولى الهيئة تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، بما يحول دون انقطاع الإنترنت عن المشتركين.
كما طلبت النيابة العامة مؤازرة الهيئة من قبل قيادة الجيش والمديريات العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ومواكبتها في تنفيذ المهمة وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة.
وألزمت الاستنابة الهيئة بتقديم تقارير دورية تتضمن مراحل التنفيذ وأعداد المشتركين الذين جرى نقلهم إلى الشبكات الشرعية، إضافة إلى الإنذارات الموجهة إلى المخالفين الممتنعين عن الالتزام والمهل المحددة لهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم واستكمال عملية النقل بمؤازرة القوى الأمنية.