نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صحة ما تم تداوله عن توقيف أحد الأشخاص الملاحقين بجرم السرقة أثناء ممارسته الصيد في منطقة ساحلية، بما أوحى بأن التوقيف يندرج في إطار دعائي.
وأوضحت أن توقيفه جاء تنفيذًا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه بتاريخ 28 نيسان 2026، لملاحقته في عدة جرائم، إضافة إلى ممارسته الصيد بصورة مخالفة للقانون.
وأكدت قوى الأمن أنها لا توقف أي شخص إلا على خلفية أفعال جرمية أو بموجب مذكرات وبلاغات بحث وتحرٍّ صادرة بحقه، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحرّي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات أو تداولها.