بحثت لجنة الاقتصاد النيابية، برئاسة فريد البستاني، مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي خطة إصلاح الإدارة العامة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة حتى عام 2030، والتي ترتكز على الحوكمة والموارد البشرية والخدمات والتحول الرقمي.
وأعلن مكي أن المخطط سيُرفع خلال أسبوعين إلى الرؤساء الثلاثة، فيما تعتزم اللجنة عقد ورشة عمل لشرح تفاصيله للنواب.
وشدد البستاني على ضرورة إعادة الهيكلة قبل زيادة أعداد الموظفين، كما استنكر ما وصفه بتجاوزات جهاز الاستقصاء في دير القمر، مؤكدًا العمل على منع تكراره.