طارق ترشيشي - خاصّ الأفضل نيوز
يقف لبنان أمام مفترق طرق بالغ الدقة، تتداخل فيه الأزمة الاقتصادية والمالية مع الاستحقاقات الأمنية والسياسية، فيما تتوزع الاهتمامات الداخلية بين مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة تداعيات الوضع في الجنوب، وترقب ما ستؤول إليه الترتيبات الإقليمية والدولية مع اقتراب انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في 31 كانون الأول المقبل.
وفيما تبدو الحكومة اللبناني وكأنها تسعى إلى فتح نافذة أمل في الملف الاقتصادي، من خلال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد، فإنها تواجه في المقابل واقعاً أمنياً لا يقل تعقيداً، عنوانه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب، وتعثر تطبيق التفاهمات الأمنية، والغموض الذي يحيط بمستقبل الرقابة الدولية بعد مغادرة "اليونيفيل" الجنوب.
اقتصادياً، تشكل عودة بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت وبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اللبنانية تطوراً مهماً، ولا سيما أن وزير المال ياسين جابر أعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهم مبدئي خلال هذه الجولة. لكن التفاؤل السياسي لا يلغي حقيقة أن العقدة الأساسية ما تزال قائمة، وتتمثل في قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات عن الخسائر المصرفية وتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين؛ فالمطلوب ليس مجرد اتفاق مع الصندوق، بل تسوية مالية عادلة وقابلة للتنفيذ، تعيد الثقة بالقطاع المصرفي وتحمي حقوق المودعين وتفتح الطريق أمام التعافي. ومن دون توافق سياسي وتشريعي على هذه الملفات، قد تتحول المفاوضات الجديدة محطة إضافية في مسار طويل من الوعود المؤجلة.
لكن الاقتصاد لا يتحرك في فراغ؛ فالمخاطر الأمنية والسياسية ما تزال تشكل عاملاً ضاغطاً على فرص التعافي والاستثمار وإعادة الإعمار. والجنوب تحديداً ما يزال يعيش حالة من انعدام الاستقرار في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتعثر تنفيذ إطار التفاهم الثلاثي الموقع في حزيران الماضي برعاية أميركية، والذي يفترض أن يقود إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني والتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية. غير أن المفاوضات لم تحقق اختراقاً حاسماً، وما تزال مسألة الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات موضع خلاف.
وفي هذا السياق، يكتسب اللقاء الذي جمع أخيرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أهمية خاصة، لأنه يكشف أن البحث الدولي بدأ ينتقل من سؤال تمديد مهمة "اليونيفيل" إلى سؤال طبيعة الآلية التي ستخلفها. فواشنطن تبحث عن صيغة رقابية أخف، لا تستلزم بالضرورة قوة عسكرية، وقد أشار روبيو إلى إمكان اعتماد مهمة مدنية لمراقبة تنفيذ الترتيبات في المناطق التجريبية، معتبراً أن فرنسا يمكن أن تؤدي دوراً مساعداً في هذا المجال. وهذا تطور يستحق التوقف عنده، لأنه قد يعني أن الإدارة الأميركية لا تتجه إلى استنساخ تجربة "اليونيفيل"، بل إلى إنشاء آلية محدودة الوظيفة والصلاحيات، تركز على التحقق والمراقبة أكثر مما تركز على الانتشار العسكري .
أما باريس، فتبدو معنية بمنع حصول فراغ دولي في الجنوب، وبالمحافظة على دور أوروبي في ترتيبات ما بعد "اليونيفيل"، بالتعاون مع إيطاليا ودول أخرى. لكن التباين بين الرؤية الفرنسية والرؤية الأميركية والإسرائيلية ما يزال قائماً بشأن طبيعة القوة البديلة وصلاحياتها، فيما يظل الموقف اللبناني متمسكاً بضرورة استمرار الرقابة الدولية وعدم ترك الجنوب أمام ترتيبات أحادية أو فراغ أمني.
والمفارقة، أن انتهاء ولاية "اليونيفيل" لا يعني انتهاء انسحابها فوراً، إذ يفترض أن تستمر عملية السحب التدريجي خلال عام 2027، لكن ذلك لا يجيب عن سؤال من يتولى مهمات المراقبة والتنسيق بعد انتهاء التفويض.
إقليمياً، لا يمكن فصل هذا المشهد عن التوترات المحيطة بلبنان، وعن العلاقة الأميركية ـ الإيرانية، ومستقبل المواجهة مع إسرائيل، والتبدلات السياسية في المنطقة. فلبنان لا يملك ترف التعامل مع ملفاته الداخلية بمعزل عن هذه التحولات، لكنه لا يستطيع أيضاً أن يظل رهينة لها. والمطلوب أن يتحول التفاعل مع الخارج فرصة لتثبيت مصالح الدولة، لا إلى مدخل لتكريس الانقسام الداخلي أو فرض وقائع أمنية وسياسية من خارج المؤسسات الدستورية.
أما داخلياً، تبدو الأولويات متداخلة وربما متناقضة: فريق يركز على الإصلاح المالي والتفاوض مع الصندوق، وآخر يضع أولوية معالجة الوضع الأمني وسلاح حزب الله، فيما يتركز الاهتمام الجنوبي على الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة السكان. غير أن هذه الملفات ليست منفصلة، بل تشكل حلقات في أزمة واحدة عنوانها ضعف الدولة وعدم اكتمال سلطتها وقدرتها على فرض الاستقرار وإدارة الاقتصاد.
من هنا، فإن التحدي أمام الرئاستين -الأولى والثانبة والحكومة لا يقتصر على إدارة الاستحقاقات المتفرقة، بل يتمثل في بلورة رؤية وطنية موحدة تربط بين الإصلاح الاقتصادي والسيادة والأمن. فلا اتفاق مع صندوق النقد يمكن أن يحقق التعافي في ظل انعدام الاستقرار، ولا ترتيبات أمنية مستدامة يمكن أن تنجح في ظل دولة منهكة اقتصادياً ومؤسساتياً.
ولذلك يقف لبنان اليوم أمام اختبار مزدوج: أن يثبت للمجتمع الدولي أنه قادر على الإصلاح واستعادة الثقة، وأن يثبت في الوقت نفسه أنه قادر على حماية سيادته ومنع تحول الجنوب ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية والدولية. فالمرحلة المقبلة لن تكون مجرد انتقال من "اليونيفيل" إلى آلية دولية جديدة، أو من مفاوضات مالية إلى اتفاق مع صندوق النقد، إنها اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة امتلاك القرار.