أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر المناخ، أنه بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح سلام أن سنوات الأزمة المالية أدّت إلى إضعاف المؤسسات والمرافق العامة، فيما تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية.
وأشار إلى أن الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت 512 مليون دولار أميركي خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026.
ولفت إلى أن آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة.
وشدّد على أن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش.
وأكّد أن لبنان يشدد على ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة السيادة، واحترام القانون الدولي.
وختم سلام بالقول إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة.
ودعا في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات.