انتقد النائب بلال عبد الله اعتماد بعض الوزارات والمؤسسات والإدارات على "ليبان بوست" وشركات تحويل الأموال لتسهيل معاملات المواطنين، معتبرًا أن ذلك لا ينبغي أن يُحمّلهم رسومًا إضافية من دون سند قانوني.
وكتب عبدالله عبر منصة "إكس" أنه سبق أن وجّه سؤالًا إلى الحكومة بشأن هذا الموضوع ولم يتلقَّ جوابًا، معلناً عزمه تحويل سؤاله إلى استجواب، ومطالبًا بوضع حدّ لما وصفه بـ"التنفيعات والسمسرات والصفقات".