اختتم وزير المالية ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العام جورج معراوي وممثلين عن الجهات اللبنانية المعنية من رئاستي الجمهورية والحكومة والخبراء المختصين.
وبحثت الاجتماعات في مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين.
وبعد الاجتماع، أعلن جابر أن المباحثات أحرزت تقدما في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً أن "الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات".
وكشفت عن التوافق على "تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات، بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية"، معرباً عن أمله "في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل".