شارك وزير العدل عادل نصار في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية.
وقد جرى اختيار لبنان بالإجماع عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمدة سنتين، بعد ترشحه إلى هذه العضوية، في خطوة تؤكد الثقة العربية بلبنان وبقدرته على المساهمة الفاعلة في تطوير التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.
وألقى الوزير نصار كلمة، أشار خلالها إلى أن "لبنان يواجه تحديات كبيرة وأنه اليوم عالق بين مطرقة إسرائيل و سندان إيران وأنه اختار التفاوض لوقف الحرب واستعادة الأرض ومصمم على حصر السلاح بيدها".
وأثنى نصار على الدور الذي يضطلع به مجلس وزراء العدل في التعاون بين المؤسسات القضائية والعدلية العربية، مشدداً على أهمية الانتقال من التوصيات والقرارات إلى خطوات عملية تعزّز فاعلية العمل العربي المشترك وتواكب التحولات والتحديات القانونية المستجدة.
وأكد أن لبنان، رغم التحديات التي يواجهها، يبقى متمسكاً بدوره العربي وبالتزامه تطوير مؤسساته القضائية وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على أن مكافحة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة يتطلب تنسيقاً عربياً وثيقاً وتبادلاً للخبرات والمعلومات، وتطويراً مستمراً للتشريعات والآليات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
وفي الجلسة الختامية لأعمال المجلس، أشاد المشاركون بالنتائج الإيجابية والمثمرة والقرارات البناءة التي انبثقت عن الدورة، مؤكدين أنها تشكّل إضافة نوعية ودفعة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.